به سوی فردا

ضرب الاجلی که به سرانجام نرسید! 

جناب رضا رحمانی آخرین وزیر صنعت،معدن و تجارت روز شنبه مورخ 1399/2/20 به سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار 24 ساعت یعنی تا روز دوشنبه مورخ 1399/2/22مهلت داده بود که در اقدامی مشترک بازار خودروی کشور را ساماندهی کنند. ولیکن به جای ساماندهی بازار خودرو، صندلی وزارت خودشان ساماندهی شد و جناب رحمانی از سمتش برکنار و آقای مدرس خیابانی قائم مقام ایشان با حکم رئیس جمهور به سرپرستی وزارتخانه عریض و طویل صنعت،معدن و تجارت منصوب شدند. آقای رضا رحمانی در خصوص این برکناری نابهنگام و غیره منتظره یقینا ناگفته های دارند که به احتمال زیاد در روز های آینده در این ارتباط بیشتر از سوی خودشان یا نیابتا از سوی کاربران در فضای مجازی، خواهیم شنید. فارغ از اهداف سیاسی یا غیر سیاسی جا به جایی فوق، که خارج از نیت یادداشت کوتاه حاضر می باشد باید این واقعیت را پذیرفت که صنعت خودروسازی در کشور با توجه به شرایط خاص اقتصادی بویژه در سال های اخیر که به دلایل سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی از بازار بسیار ملتهبی برخوردار شده است با تعیین ضرب الاجل 24 ساعته و حتی بیشتر از آن نه تنها ساماندهی نمی گردد بلکه شرایط از این هم که هست پیچیده تر میگردد. اگر قرار بود با رویکرد دستوری و تعیین ضرب الاجل و یا اولتیماتوم ، صنعت خودرو سازی کشور، ساماندهی گردد، قطع به یقین این اتفاق در دولت های قبل که چنین رفتار ها و تصمیماتی را از خود نشان دادند، صورت می گرفت و کار به دولت فعلی نمی رسید که شرایط موجود در بازار خودرو، خود گواه بر بی اثر و باطل بودن چنین تصمیمات اقتصادی می باشد. معلوم نیست که آقای رحمانی(وزیر برکنارشده) بر پایه چه استدلال اقتصادی و منطقی چنین تصمیم و دستوری را اتخاذ کردند( تعیین مهلت 24 ساعته). شاید ایشان این نکته را فراموش کرده بودند که با درنظر گرفتن بوروکراسی پیچیده اداری در کشور در حالت خوشبینانه فقط 24 ساعت طول می کشد که ضرب الاجل وی به نهاد های سه گانه( شورای رقابت،ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت) ابلاغ شود و حتی بعد از ابلاغ نیز تا این نهاد های مزبور که هر کدام ساز خود را می زنند، جلسه تشکیل دهند و دور یک میز جمع شوند به خصوص در این ایام کرونایی، بیش از 24 ساعت طول خواهد کشید. از طرفی در سال های گذشته نیز جلساتی با موضوع کاهش قیمت خودرو توسط سه نهاد مورد اشاره برگزار شده که نتیجه خاصی نداشته که اگر داشت، صنعت خودرو کشور چنین آشفته بازاری را تجربه نمی کرد. به عبارت دیگر چطور میشود در خصوص صنعتی که دارای چالش های ساختاری و سوء مدیریتی کلان می باشد و از طرفی سال ها است این مشکلات روی هم انباشت شده است در مدت 24 ساعت در ارتباط با آن تصمیم گیری و آن را ساماندهی کرد، طوری که قیمت ها به روال قبل از افزایش آن برگردد. درهر صورت برای ساماندهی بازار خودرو در کشور تنها گزینه، شکستن انحصار تولید خودرو از دست دو خودرو ساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا می باشد. این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر با خصوصی سازی و واگذاری این دو خودرو ساز به بخش خصوصی و خارج شدن دست دولت از حق مالکیت آنها، آنهم به معنای واقعی کلمه یعنی جلوگیری از ورود پای شبه دولتی ها و یا خصولتی ها به واگذاری این دو شرکت بزرک و همچنین اجازه تدریجی واردات خودرو بویژه خودرو های برقی که در این حالت نه تنها قیمت خودرو متناسب با عرضه و تقاضای واقعی آن ساماندهی و حتی قیمت ها به سمت ثبات نیز حرکت خواهند کرد از طرفی با توجه به شکستن انحصار تولید خودرو و رقابتی شدن آن، کیفیت محصولات و رضایت مندی مشتریان را نیز به دنبال خود خواهد داشت. در صورتی که چنین سیاستی( واگذاری به بخش خصوصی نه شبه دولتی) اتفاق بیافتد، پای دلالان ، افراد سود جو و فساد لجام گسیخته که در این بخش نیز وجود دارد، رخت برخواهد بست. امیدواریم جناب مدرس خیابانی سرپرست جدید وزارتخانه با این رویکرد رقابتی و واگذاری دو خودرو ساز بزرگ(ایران خودرو و سایپا) به بخش خصوصی و در مطلوبترین شکل واگذاری سهام به خود کارگران، در مسیر ساماندهی وضعیت بازار خودرو در کشور گام بردارند و فرضیه گفتمان دستوری در متغیرهای اقتصادی که فرضیه شکست خورده است را تجربه نکنند. من ا.. توفیق